پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله سبحانی

:: رسائل فقهية - ج1 ::

مقدمة المؤلف	7

الرسالة الأُولى: البلوغ	9

البلوغ في الذكر الحكيم	13
الأوّل: بلوغ الحُلُم	13
ما هو المراد من بلوغ الحلم؟	15
الثاني: بلوغ النكاح	18
الثالث: بلوغ الأشد	19
علامات البلوغ في السُّنّة	20
1. الاحتلام	21
2. الإنبات	22
3. السن، وفيه مقامان	24
المقام الأوّل: سن البلوغ في الذكر	24
دليل القول المشهور	29
عرض الروايات المخالفة	35
1. خبر أبي حمزة الثمالي	36
2. صحيح عبد اللّه بن سنان	36
3. رواية عمار الساباطي	38
المقام الثاني: سنّ البلوغ في الأُنثى، وفيه أقوال	45
1. حدّ البلوغ في الأُنثى هو تسع سنين، وفيه طوائف	50
الطائفة الأُولى: ما تدل على أنّ حدّ البلوغ في الأُنثى هو التسع سنين	52
الطائفة الثانية: ما تدل على أنّ حدّ البلوغ هو ما أوجب الله على المؤمنين الحدود	52
وقفة قصيرة مع الأحاديث	53
الطائفة الثالثة: ما تدل على أنّها إذا بلغت تسعاً، يترتّب عليها ما يترتّب على البالغ	55
الطائفة الرابعة: ما تدل على عدم جواز الدخول بالصغيرة المزوّجة ما لم تبلغ التسع	59
الطائفة الخامسة: ما تدل على ضمان من دخل بزوجته الصغيرة وعيبت وليس لها تسع سنين	61
الطائفة السادسة: ما تدلّ على أنّ الدخول قبل التسع موجب للحرمة الأبدية	62
الطائفة السابعة: ما تدل على أنّ المطلّقة دون التسع تتزّوج على كلّ حال	63
الطائفة الثامنة: ما تدلّ على أنّ البكر في تسع سنين ليست بمخدوعة	63
الطائفة التاسعة: ما تدل على أنّ الأمة لا تستبرأ إلى تسع سنين	64
الطائفة العاشرة: ما تدلّ على أنّ الزوجة لها الخيار إذا زوجت قبل التسع دون ما زوجت بعدها	65
أسئلة وأجوبة	67
1. التسع إمّا أمارة طبيعيّة أو تعبديّة	67
2. منشأ الترديد بين التسع والعشر	69
3. جواز التزويج لا يناسب التعبدية	70
4. قصور التسع عن التصرف المالي	71
5. التسع موضوع لقسم من الأحكام لا كلّها	72
6. قضايا حقيقية لا خارجية	74
2. حدّ البلوغ في الأُنثى هو الثلاث عشرة سنة	75
علاج الروايات	79
3. المعيار هو الطمث والحيض	83
4. للبلوغ مراتب حسب اختلاف الأحكام	91
الرسالة الثانية: الصلاة جماعة بالاستدارة حول الكع	95
الأوّل: تاريخ ظهور الصلاة جماعة بهذه الكيفية	97
الثاني: أوّل من تعرض إلى المسألة من الأصحاب	99
الثالث: نقل كلمات الآخرين	100
الرابع: ما هو الأصل في المسألة	103
إشكالات حول المسألة	107
الأوّل: شرطية عدم تقدّم المأموم على الإمام	107
الثاني: إشكال المواجهة	111
الثالث: وجود الحائل بين الإمام والمأموم	112
الاستدلال على الصحة بالسيرة	114
الرسالة الثالثة: في شرطية وحدة الافق وعد	117
من اشترط وحدة الأُفق	120
من لم يشترط وحدة الأُفق	127
كيفية تكوّن الهلال؟	131
تحليل نظرية اشتراط وحدة الأُفق	137
الأوّل: خروج القمر عن المحاق كشروق الشمس	138
الثاني: الميقات هو وجود الهلال عند الغروب	140
كلام لبعض المحقّقين حول الآية	142
أدلّة القائلين بعدم شرطية وحدة الأُفق	145
الأوّل: إطلاق أدلّة البيّنة	145
الثاني: النصوص الخاصة	146
الثالث: صحيحة عيسى بن عبيد	148
الرسالة الرابعة: مَنْ لم يمرّ بميقات ولا بما يحاذيه	153
الآراء في المسألة	157
1. الإحرام من مرحلتين من مكة	158
2. الإحرام من أدنى الحل	159
تعيّن القول الثاني	162
دراسة فتوى السيد الخوئي (قدس سره)	165
الرسالة الخامسة: توسعة المسعى	169
نظرة تاريخية على طول المسعى وعرضه وخصوصياته	171
تاريخ حصول التغيير في المسعى	174
القرائن الدالة على أنّ المسعى كان أوسع ممّا عليه	177
الرسالة السادسة: استظلال المحرم في الليل	183
استظلال المحرم في الليل	185
طوائف الروايات الواردة في المقام	186
الأُولى: النهي عن التظليل و الاستظلال	187
الثانية: الأمر بالاضحاء أو التعرض بالضحى	189
الثالثة: استثناء المريض و من به علّة	193
الرابعة: النهي عن ركوب القبة	194
الخامسة: ما تنهى عن التستر عن المطر	199
الرسالة السابعة: المفاهيم العامّة في المعاملات	203
المسألة تقع في فروع	206
1. في تعريف المال	206
منابع المالية	207
2. في تعريف الملك	208
أسباب اعتبار الملكية	215
اتساع دائرة الملكية الاعتبارية حسب تطور الحضارة	218
ما هي النسبة بين المال والملك؟	219
3. في الفرق بين الملك والحق، وفيه أقوال	220
الأوّل: الحق مرتبة ضعيفة من الملك	220
الثاني: الحق من مقولة السلطنة	223
الثالث: الحقوق ليست اعتبارات مختلفة	225
الرابع: الحق غير الملك والسلطنة	227
4. في الفرق بين الحكم والحق	230
نظرية وحدة الحق والحكم	231
5. أقسام الحق وأحكامه، وفيه أقسام	233
الأوّل: ما يقبل الإسقاط وعدمه، وفيه ثلاث ضوابط	234
الأُولى: مراجعة الدليل للتعرّف على ما يقبل الإسقاط وعدمه	234
الثانية:التفريق بين صالح ذي الحقوصالح من عليه الحق	235
الثالثة: التفريق بين الحق العام والحق الخاص	237
الحق العام ليس حقّاً اصطلاحياً بل حكم شرعي	237
الثاني: ما يجوز نقله وعدمه	240
الثالث: ما يورث وما لا يورث	242
إذا شُك في قبول الحق للإسقاط	243
تنبيه	247
في الحقوق المستحدثة	249
1. حق الاختراع	249
الأوّل: كون هذا الحق ارتكازياً	250
الثاني: كون الاقتباس ظلماً	252
2. حق السرقفلية	253
6. العقد والعهد	255
العقد نقيض الحلّ	255
العقد في الكتاب	256
العقد في مصطلح الفقهاء	258
تفسير العهد	259
تقسيم العقد إلى إذني وعهدي	260
الرسالة الثامنة: أحكام المقبوض بالعقد الفاسد	263
وفيه أُمور	265
الأمر الأوّل: ضمان المقبوض بالعقد الفاسد وعدمه	266
أُمور لتوضيح القاعدة	267
الأوّل: الاختلاف في التعبير والمفاد متقارب	267
الثاني: ما هو المراد من «الموصول» في قولهم: ما يضمن...	268
الثالث: مصبّ القاعدة	271
الرابع: ما هو المراد من الضمان	272
الخامس: ما هو المراد من «الباء» في «بصحيحه»	274
السادس: مقتضى اطلاق الكلمات	275
أصل القاعدة ودليلها	275
الأوّل: قاعدة الاحترام	276
الثاني: قاعدة الإقدام	278
الشيخ الأنصاري وقاعدة الاقدام	279
الدليل الثالث: قاعدة نفي الضرر	282
الدليل الرابع: روايات الأمة المسروقة	284
الدليل الخامس: قاعدة على اليد	288
في شمول القاعدة للمنافع والأعمال	295
حكم المسابقة الفاسدة	296
علم الدافع وجهله	298
عكس القاعدة	301
إشكال وإجابة	303
نقوض القاعدة	306
النقض الأوّل: النقض بضمان العين المستأجرة بالعقد الفاسد	306
النقض الثاني: استعارة المحرم الصيد	309
النقض الثالث: المنافع غير المستوفاة في البيع الفاسد	312
النقض الرابع: النقض بحمل المبيع في العقد الفاسد	314
النقض الخامس: النقض بالشركة الفاسدة	316
النقض السادس: ضمان العامل في المضاربة الفاسدة	317
النقض السابع: استعارة العين المغصوبة	318
الأمر الثاني: وجوب الردّ إلى المالك فوراً	319
حرمة التصرف في المقبوض	319
أدلّة على وجوب الرد	322
الأوّل:انّ الامساك من مصاديق التصرف في مال الغير	322
الثاني: عموم: «على اليد ما أخذت حتّى تؤدي»	324
الثالث: الاستدلال بما ينصّ على وجوب الردّ	324
مؤونة الردّ أو التخلية	326
الأمر الثالث: حكم المنافع قبل الردّ	327
احتج للقول بالضمان بوجوه:	327
نظرية ابن حمزة وعدم ضمان المنافع المستوفاة	331
نقوض قاعدة «الخراج بالضمان»	335
حكم المنافع غير المستوفاة	336
1. قاعدة «على اليد»	338
2. قاعدة الاحترام	338
3. قاعدة نفي الضرر	339
4. قاعدة: «من أتلف»	340
5. الإجماع	340
الأمر الرابع: ضمان المثلي بالمثل	342
دراسة كبرى القاعدة	345
ضمان المثلي بالمثل	346
الأوّل: الاستدلال بالكتاب العزيز	346
الثاني: الاستدلال بالسنّة	348
الثالث: الإجماع	348
إذا شُكّ في كون شيء مثلياً أو قيمياً	350
الأمر الخامس: إذا لم يوجد المثل إلاّ بأكثر من ثمن المثل	353
الأمر السادس: لو تعذر المثل في المثلّي	355
1. وجوب دفع القيمة مع المطالبة	355
2. ما هو المعتبر في قيمة المثل المتعذر	356
3. تعذر المثل من أوّل الأمر	358
4. ما هو المناط في التعذر والإعواز	359
5. معرفة قيمة المثل	359
6. سقوط العين عن المالية	360
7. إذا تمكن من المثل بعد تعذره	360
الأمر السابع: لو كان التالف المبيع بالعقد الفاسد، قيمياً، وفيه بحوث	362
البحث الأوّل: ضمان التالف القيمي بالقيمة	362
البحث الثاني: ما هو الملاك في تعيين القيمة؟	365
1. مقتضى القاعدة: قيمة يوم الأداء	366
2. مقتضى صحيحة أبي ولاّد	367
توضيح مفاد الصحيحة	370
الفقرة الأُولى والملاك يوم الضمان	373
الفقرة الثانية قيمة يوم الردّ	377
الفقرة الثالثة: قيمة يوم الاكتراء	378
ضمان أعلى القيم	380
البحث الثالث: ارتفاع القيمة حسب الأمكنة	384
البحث الرابع: إذا زادت القيمة لزيادة في العين	385
البحث الخامس: في انخفاض القيمة السوقية	386
البحث السادس: ضمان انكسار القوة الشرائية	387
الأمر الثامن: حكم بدل الحيلولة	389
1. مورد بدل الحيلولة	392
2. ما هو حكم البدل مع تعذر الوصول إلى العين؟	393
3. هل البدل المبذول ملك لصاحب العين؟	394
4. لو فاتت بعض المنافع	395
5. إذا خرجت عن المالية مع بقائها على الملكية	396
6. حكم نماء البدل والمبدل	398
7. ارتفاع القيمة بعد الدفع	398
8. وجوب الردّ عند التمكّن	399
9. حكم بدل الحيلولة عند التمكن من الردّ	399
الرسالة التاسعة: بيع العربون تعريفه صوره وأحكامه	401
بيع العربون تعريفه، صوره وأحكامه	403
1. تعريف بيع العربون	403
2. أقوال الفقهاء	405
3. صور المسألة	405
إذا كان العربون عند العقد جزءاً من الثمن	406
1. ذات التملك مغاير لواقع الفسخ	406
2. حرمة الفسخ بوضيعة	406
3. الأصل بقاء الملك على المشتري	408
4. كونه بمنزلة الخيار المجهول	408
5. نهي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عنه	409
دليل القائل بالصحة مطلقاً	409
إذا لم يكن العربون جزءاً من الثمن	410
الرسالة العاشرة: ولاية الأب والجدّ على البكر الرشيدة	413
القول الأوّل: استمرار الولاية عليها	420
القول الثاني: استبدادها بالتزويج	428
القول الثالث: الولاية عليها في الدائم دون المنقطع	433
القول الرابع: الولاية عليها في المنقطع دون الدائم	435
القول الخامس: التشريك بينها وبين الولي	437
القول السادس: التشريك في الولاية بين البنت والأب خاصة دون غيره من الياء	437
القول السابع: استقلال كلّ من الأب والبنت	438
القول الثامن: استقلال البنت البالغة الرشيدة إلاّ أن تختار ما فيه هتك لنها	439
الرسالة الحادية عشرة: رضاع الكبير	441
الرضاع بعد الحولين	444
مصدر فتوى الدكتور	449
نقد الحديث	450
الرسالة الثانية عشرة: حكم السمك إذا مات في الشبكة	455
أدلّة القائلين بالحرمة	459
أدلّة القائلين بالحلّية	461
الرسالة الثالثة عشرة: منجّزات المريض	465
أُمور حول المسألة	467
الأوّل: في صحّة هذا النوع من التصرّفات	467
الثاني: في تقسيم تصرّفات المريض	468
الثالث: تحديد موضوع المسألة	469
التعريف جامع ومانع	471
الرابع: ما هو المراد من المرض الّذي يكون التصرف فيه محلاًّ للخلاف؟	473
كلمات الأصحاب في تحديد المرض	475
ما هو الأصل في المسألة؟	479
1. تسلّط الناس على أموالهم	479
2. وجوب الوفاء بالعقود	482
3. الاستصحاب التنجيزي	484
أقوال الفقهاء في المسألة	485
كلمات القائلين بالخروج من الأصل	485
كلمات القائلين بالخروج من الثلث	488
موقف فقهاء السنّة من المسألة	494
المناقشة في سند الحديث ودلالته	496
مناقشة دلالة الحديث	499
أدلّة القائلين بالإخراج عن الأصل	501
الأُولى: روايات سبع تنتهي إلى عمّار الساباطي:	501
نقد الاستدلال بروايات عمّار	504
تصنيف روايات عمّار	505
الثانية: رواية أبي شعيب المحاملي	507
الثالثة: ما رواه سماعة	508
الرابعة: ما روي عن محمد بن مسلم	510
الخامسة: ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي همام	513
السادسة: مرسلة الكليني	514
طوائف الروايات الدالة على القول بالثلث	516
الطائفة الأُولى: للرجل عند موته ثلث ماله	516
الطائفة الثانية: ما ورد في الهبة	520
الطائفة الثالثة: فيمن أعتق عبده وليس له مال سواه	522
الطائفة الرابعة: فيما إذا اجتمع العتق والوصية	526
الطائفة الخامسة: عتق من عليه دين	531
الطائفة السادسة: الأخبار الواردة في إقرار المريض	534
الإخراج من الأصل يوجب الاختلال في الحكمة	536
القضاء الحاسم بين القولين، وفيه وجوه	537
الأوّل: الجمع الدلالي بين الطائفتين	537
الثاني: الترجيح بكثرة الروايات	538
الثالث: الترجيح بالشهرة الفتوائية	540
الرابع: القول بالإخراج من الأصل يناقض الحكمة	540
الخامس: الحمل على التقيّة	541
تنبيهات	542
الأوّل: ما هو المراد من الثلث؟	542
الأمر الثاني: إجازة الوارث تنفيذ لفعل المورث	545
الأمر الثالث: إذا أجاز في حياة المورث	546
الأمر الرابع: إذا ردّ الوارث في حياة المورث	548
الأمر الخامس:إذا اجتمع الدين المستغرق للتركة مع المنجّز	549
الأمر السادس: في بيع الفضولي إذا أجاز المالك	552
الأمر السابع: إذا ادّعى الوارث أنّه أجاز لظنّه قلّة المال	553
الرسالة الرابعة عشرة: إقرار المريض	555
نفوذه من الأصل	558
نفوذه من الأصل مع عدم التهمة ومن الثلث معها	558
في إقرار المريض للوارث، وفيه طوائف	563
الأُولى: ما يدل على النفوذ مطلقاً	563
الثانية: ما يدلّ على النفوذ إذا كان المقر مرضيّاً	564
الثالثة: ما يدلّ على النفوذ على حد الثلث	567
في الإقرار لغير الوارث، وفيه أقسام	571
الأوّل: ما لا صلة له بالمقام	571
الثاني: ما يدلّ على عدم النفوذ مطلقاً	573
الثالث: النفوذ إذا كان مصدَّقاً أو مأموناً	573
خاتمة وفيها مسألتان:	580
1. إذا كان مصدَّقاً وضاقت التركة	580
2. إذا حابى المشتري بثلثي ماله	582
الرسالة الخامسة عشرة: دية المرأة المسلمة	585
اتّفاق الفقهاء على النصف	588
تضافر السنّة على النصف	590
التنصيف في دية الاعضاء	591
ما هي المصلحة في تنصيف الدّية؟	592
الرسالة السادسة عشرة: الأحكام الشرعية بين الثوابت والمتغيّرات	595
المقررات المتطوّرة في الإسلام	601

صفحه اول 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد صفحه آخر