في الملازمة بين حكمي العقل والشرع
5
الأمر الأوّل: في تعريف الدليل العقلي:
الأمر الثاني: في انقسام الدليل العقلي إلى مستقل وغير مستقل:
6
الأمر الثالث: في تقسيم الدليل العقلي بنحو آخر:
7
الأمر الرابع: في تعدد المسألتين:
الأمر الخامس: ما هو المراد من قولهم: كل ما حكم به العقل، حكم به الشرع؟
8
الأمر السادس: في أنّ القاعدة تستعمل في موردين:
9
الأمر السابع: في أنّ إنكار الملازمة يحتمل وجوهاً:
10
المسألة الأُولى:
11
هل التحسين والتقبيح
عقليان أو شرعيان؟
إطلاقات الحسن والقبح:
13
التحسين والتقبيح العقليّان من البديهيات في مجال العقل العملي:
17
1ـ لزوم انتهاء المجهولات إلى المعلوم بالذات في العقل النظري والعملي:
2ـ ملائمة القضايا للفطرة ومنافرتها معها:
21
سعة دائرة حكم العقل:
22
هل التحسين والتقبيح العقليان من المشهورات؟
28
تحليل مقال الشيخ الرئيس:
29
نظرية المحقّق اللاهيجي:
32
كلام المحقّق الاصفهاني:
34
أدلّة القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين:
36
أدلّة المنكرين للتحسين والتقبيح العقليين:
39
الدليل الأوّل: اللّه مالك كل شيء يفعل في ملكه ما يشاء:
الدليل الثاني: لو كان التحسين والتقبيح ضرورياً لما وقع الاختلاف:
41
الدليل الثالث: لو كان الحسن والقبح عقليين لما تغيرا :
42
التحسين والتقبيح في الكتاب العزيز :
45
المسألة الثانية:
47
ثبوت الملازمة بين
حكم العقل وحكم الشرع
1ـ كلام الزركشي وهو من النافين:
49
2ـ كلام صاحب الوافية وهو من النافين للملازمة:
52
3ـ كلام الصدر في نفي كون المكشوف حكماً:
53
4ـ كلام للمحقّق القمّي وهو من المثبتين:
56
5ـ كلام لصاحب الفصول وهو من النافين:
59
الاستدلال على الملازمة بالدليل النقلي:
65
6ـ كلام للمحقّق الخراساني:
66
7ـ كلام للمحقّق الاصفهاني:
70
8 ـ كلام للشيخ المظفر:
73
حصيلة البحث:
74
اكمال:
75
الكلام في عكس القاعدة:
77
المسألة الثالثة:
79
في إطاعة الحكم الشرعي
المستكشف بالعقل وعصيانه
ثمرات مسألة التحسين والتقبيح:
83
الف: الثمرات الكلامية للمسألة:
84
1ـ وجوب معرفة اللّه سبحانه:
2ـ تنزيه فعله سبحانه عن العبث:
85
3ـ لزوم تكليف العباد:
4ـ لزوم بعث الأنبياء:
5ـ لزوم تجهيز الأنبياء بالدلائل والمعاجز:
86
6ـ لزوم النظر في برهان مدّعي النبوة:
7ـ العلم بصدق دعوى المتحدّي بالمعجزة:
8 ـ قبح التكليف بمالايطاق:
87
9ـ الانسان مخيّر لامسيّر:
10ـ اللّه عادل لا يجور:
ب ـ الثمرات الأُصولية للمسألة:
88
1ـ قبح العقاب بلابيان:
2ـ الاشتغال عند الشكّ في المكلّف به:
3ـ الإتيان بالمأمور به مسقط للأمر:
89
ج ـ النتائج الأخلاقية:
90
مقدمة شيخنا الأُستاذ ـ مدّ ظله ـ:
4
مقدمة المؤلف:
الضرر والضرار في الكتاب العزيز
الضّـرر والضِّـرار في السّنّة
14
ب ـ التحريم غير المباشر:
القسم الخامس: ما يدلّ على النهي عن الإضرار بالنفس
40
استدلال المشهور بالقاعدة:
الأمر الأوّل: في ورود القاعدة في غير حديث سمرة:
الأمر الثاني: هل الحديث مذيّل بكلمتي «في الإسلام» أو «على مؤمن» أو لا؟
55
الأمر الثالث: في بيان الفرق بين «الضرر» و«الضرار»:
58
الأمر الرابع : في مفاد الهيئة التركيبية:
68
الأوّل: أنّ المراد نفي الأحكام الضرريّة:
الثاني: أنّ المراد نفي الحكم بلسان نفي الموضوع:
71
تحليل نظرية المحقّق الخراساني
72
الثالث: أنّ المنفي هو الضرر غير المتدارك:
الرابع: أنّ النفي بمعنى النهي :
76
تحليل نظرية شيخ الشريعة
78
الخامـس: أنّ النفي بمعنى النهي والنهي مولوي سلطاني لامولوي إلهي:
80
تحليل نظرية السيّد الأُستاذ:
بيان المختار في تفسير القاعدة:
التنبيه الأوّل: في اختصاص القاعدة بنفي الأحكام الالزامية أو عمومها لغيرها
التنبيه الثاني: في أنّ المدار في الضرر هل هو الشخصي أو النوعي؟
91
التنبيه الثالث: في كثرة التخصيص الوارد على القاعدة
93
التنبيه الرابع: في تقدّم القاعدة على أدلّة العناوين الأوّلية
98
1ـ تقديم القاعدة من باب الحكومة :
2ـ تقديم القاعدة من باب التوفيق العرفي:
102
3ـ تقدّم القاعدة لأخصيّتها من مجموع الأحكام:
103
4ـ تقدم القاعدة رفعاً للّغوية:
التنبيه الخامس: هل الرواية مشتملة على ما يخالف القواعد؟
105
التنبيه السادس: في شمول القاعدة للأحكام العدمية
109
محاولات للتعميم:
التنبيه السابع: في حكم الضرر الواحد المتوجّه إلى أحد شخصين
116
التنبيه الثامن: في تعارض الضررين
120
التنبيه التاسع: فيما إذا استلزم تصرّف المالك تضرّر الجار
122
التنبيه العاشر: فيما لو ترتّب من تكليف فرد بحكم، ضرر على فرد آخر
129
التنبيه الحادي عشر: في شمول القاعدة فيما إذا كان المكلّف سبباً لتوجّه حكم ضرري
130
التنبيه الثاني عشر: هل الرفع رخصة أو عزيمة؟
135
قاعدة لا ضرر في المسائل الفقهيّة:
139
النتائج الحاصلة من تتبّع موارد الاستدلال بالقاعدة:
160
خاتمة المطاف: في الإضرار بالنفس
163
الأوّل: في بيان نماذج من الإضرار بالنفس:
الثاني: ما هو حكم الضرر المنجبر؟
164
الثالث: في تحرير محلّ النزاع:
165
الفصل الأوّل: في توضيح الأقوال في المسألة
167
القول الأوّل: وهو المشهور:
القول الثاني: وهو غير المشهور:
177
الفصل الثاني: في أدلّة حرمة الاضرار بالنفس
179
الاستدلال بالكتاب:
الاستدلال بالسنّة، وفيه طوائف:
181
الطائفة الأُولى: أدلّة قاعدة نفي الضرر
الطائفة الثاني: في مورد الافطار لأجل المرض:
183
الطائفة الثالثة: ما يدلّ على لزوم التيمّم عند خوف الضرر:
186
الطائفة الرابعة: ما يرتبط بالأطعمة والأشربة:
187
الطائفة الخامسة: ماترتبط بالعلاقات الاجتماعيّة:
196
الطائفة السّادسة: ما ترتبط بالاضرار بالبدن:
197
الاستدلال بالعقل:
198
الاستدلال بالإجماع:
200
3
قال شيخنا الاستاذ ـ مدّ ظله ـ :
الأركان الثلاثة لإدارة المجتمع:
الأوّل: السّائسُ والحاكم:
الثّاني: القاضي والفاصل للخصومات:
الثالث: المفتي والمجتهد:
الفصل الأوَّل
في الاجتهاد
الاجتهاد لغةً واصطلاحاً
أمّا الحكم الأوّل: جواز العمل برأي نفسه:
16
وأمّا الحكم الثّاني: حرمة رجوعه إلى الغير:
أمّا الحكم الثّالث: جواز رجوع العامّي إلى المجتهد وتقليده:
19
الرابع: نفوذ حكمه وقضائه:
24
ما هو الدّليل على نفوذ حكم المجتهد المطلق؟
25
الأُولى: مقبولة عمر بن حنظلة:
26
الثانية: مشهورة أبي خديجة :
31
الثالثة: المشهورة الأُخرى لأبي خديجة:
33
ما قد يورد على المشهورة في شمولها للمتجزّي:
في تصدّي المقلّد للقضاء:
38
المقام الأوّل: استقلال المقلِّد في القضاء:
المقام الثاني: في نصب المجتهد المقلّد للقضاء:
قضاء المقلِّد عند الاضطرار:
المقام الثالث: في توكيل المقلِّد للقضاء:
في الاجتهاد التجزّئي
61
الثاني: في أحكام المتجزّي:
64
فيما يتوقّف عليه الاجتهاد:
الترتيب المنطقيّ لإعمال الأدلّة:
في التخطئة والتصويب:
الاجتهاد والأزمنة والأمكنة:
دور الحاكم في رفع التزاحم بين الأحكام الأوّليّة:
في تبدّل رأي المجتهد:
95
العمل بالأمارة لاستكشاف كيفيّة التكليف:
96
الاجتهاد في عصر الصحابة والتّابعين:
شبهة حول الاجتهاد الدّارج في عصرنا:
110
الفصل الثاني
117
في التقليد
المسألة الأُولى: التقليد لغة واصطلاحاً:
119
المسألة الثانية: في جواز التقليد:
128
المقام الأوّل: ما يصحّ للعاميّ أن يعتمد عليه في أمر التقليد:
المقام الثاني: ما يمكن أن يعتمد عليه المجتهد في جواز التقليد:
131
1 ـ آية النفر:
132
2 ـ آية السؤال:
134
3 ـ الروايات الإرجاعية:
136
فكرة إنكار الاجتهاد في عصر الأئمّة (عليهم السلام):
138
1 ـ الآيات الذامّة للتّقليد:
141
2 ـ الآيات الذامّة لاتّباع الظنّ:
142
3 ـ الآيات التي تنكر عمل أهل الكتاب:
143
المسألة الثالثة: في وجوب تقليد الأعلم وعدمه:
146
المقام الثاني: ما هو مقتضى الأدلّة في المسألة:
150
ما هو مقتضى الأدلّة الاجتهادية:
152
ما هو المراد من الأعلم:
159
الصورة الثالثة: إذا شكّ في اختلافهما في الفتوى:
162
في وجوب الفحص عن الأعلم:
المسألة الرابعة : في تقليد الميِّتِ ابتداءً:
أدلّة المجوّزين:
173
مضاعفات تقليد الميّت السلبيّة:
180
المسألة الخامسة : في البقاءِ على تقليد الميّت:
جواب آخر لسيّدنا الأُستاذ (رضي الله عنه):
اشتراط التعلّم في جواز البقاء:
فـروع:
190
المسألة السادسة : العدول من تقليد مجتهد إلى آخر :
192
العدول من الحيِّ إلى الحيِّ:
193
إذا قلَّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم:
المسألة السابعة : في عدول المجتهد عن رأيه:
199
أو تبدّل الاجتهاد:
خاتمة المطاف:
201
هل المسألة أُصوليّة أو فقهيّة أو كلامية
أدلّة القول بالتّسامح
الدليل الأوّل: الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة العظيمة:
الدّليل الثّاني: حكم العقل:
الدليل الثالث : أخبار من بلغ:
15
الأقوال في مفاد الأخبار:
نقدُ الأقوال:
مختار المحقّق الخراساني (قدس سره) ونقده:
مختار المحقّق النّائيني (قدس سره) ونقده:
23
نظرية الشيخ الأعظم (قدس سره) ونقدها:
27
نظرية الإمام الرّاحل (قدس سره) :
الوجه المختار:
الدليل الرابع : حسن الاحتياط الثابت بالسنّة والإجماع والعقل :
إمكان الاحتياط في العبادات المشكوكة وعدمه:
37
تصحيح عبادية العمل بأوامر الاحتياط
نظرية المحقّق الخراساني في دفع الإشكال:
نظرية الإمام القائد (قدس سره) :
43
نظريّة المحقق النّائيني (قدس سره) ونقدها:
44
إشكالات المسألة :
46
الإشكال الأوّّل:
الإشكال الثاني:
الإشكال الثالث:
الإشكال الرابع:
54
الإشكال الخامس:
الإشكال السادس:
الإشكال السابع:
57
تحقيق حول التّشريع
ثمرة المسألة:
نماذج من مصاديق المسألة
تنبيهات المسألة
التنبيه الأوّّل:
التنبيه الثاني:
التنبيه الثالث:
التنبيه الرابع:
التنبيه الخامس:
82
التنبيه السادس:
التنبيه السابع:
التنبيه الثامن:
التنبيه التاسع:
التنبيه العاشر:
التنبيه الحادي عشر:
التنبيه الثاني عشر:
التنبيه الثالث عشر:
التنبيه الرابع عشر:
التنبيه الخامس عشر:
92
التنبيه السادس عشر:
التنبيه السابع عشر:
94
مصادر الرسالة الرابعة